تتجول أعمدة الرأي بالمواطن، ما بين الخطوط السعودية وأسعار السلع، فيرى كاتب أن المواطن أهم من الخطوط السعودية حتى لو انهارت، مطالباً بسرعة السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدماتها داخل المملكة، فيما يطالب كاتب آخر بإنشاء شركات عملاقة للصناعات الغذائية بهدف توفيرها بأسعار تنافسية "منخفضة"،
كاتب : المواطن أهم من الخطوط السعودية حتى لو انهارت
يرى الكاتب الصحفي محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة "الجزيرة"، أن مصلحة المواطن وخدمته أهم من الخطوط السعودية، التي يصفها بالمؤسسة المترهلة إدارياًً وتشغيلياًً، رافضاً الإصرار على بقائها مُحتكرة للسوق السعودي بلا مبرر، وفي مقاله " عسى ولعل يا معالي الرئيس" يورد الكاتب خبراً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، يقول الكاتب: "جاء في الخبر: الهيئة تدرس باهتمام السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن المملكة. كما جاء فيه وبالنص: ونفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني في هذا الصدد ما نقلته إحدى الصحف المحلية من أن الهيئة العامة للطيران المدني ترفض السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة، وأن الهيئة حسمت هذا الأمر"، ويقول الكاتب: "كثيرون اعتبروا أن عبارة "قيد الدراسة" هي تأجيل للحل، ووعد مستقبلي لن يرى النور، وسيبقى وعداًً كما هو الأمر مع مشاكلنا الخدمية الأخرى. أما أنا فسأعتبر هذه المرة أن "قيد الدراسة" يعني أن الأمر فعلاًً قيد الدراسة، وليس "تصريفاً"؛ وأن نتائج ما تتم دراسته، أو قل التفاوض بشأنه سيرى النور قريباًً"، ويعلق الكاتب بقوله: "ولا أعتقد بصراحة أن بإمكان المسؤولين عن النقل الجوي في المملكة السكوت والتطنيش أكثر؛ فالمشكلة وصلت إلى درجة من السوء والرداءة كماًً وكيفاًً، إلى درجة لا يمكن لأحد أن يُطنشها، أو يتخلص من مسؤوليتها بإلقاء تبعاتها على الآخرين، كما يفعل "حقين" الخطوط"، ويضيف الكاتب: " أعرف أن هناك من سيأتي ويقول: إن السماح للخطوط الخليجية بمنافسة الخطوط السعودية في عقر دارها يعني أننا نطلق رصاصة الرحمة على ناقلنا الوطني. ليكن؛ فالإنسان وحل مشاكله هو الذي يجب أن يكون له "الأولوية"، وليست هذه المؤسسة المترهلة إدارياًً وتشغيلياًً، وعندما تتقدم مصلحة الخطوط على مصلحة المواطن فهذا يعني أن ثمة خللاً في الأولويات؛ فالخطوط لم تُنشأ أساساًً، ولم تعط حقاًً حصرياًً باحتكار السوق المحلية إلا من أجل خدمة المواطن، فإذا أخفقت في تقديم وظيفتها "الأولى" - مهما كانت التبريرات والمسببات - فإن الإصرار على بقائها مُحتكرة للسوق لا يمكن تبريره؛ بل هو خلل خطير في سلم الأولويات، حيث تصبح مصلحة "المؤسسة"، أو مصالح البيروقراطيين، تتقدم على مصلحة الإنسان"، وينهي الكاتب بقوله: أعرف أن لدى الخطوط كثيرا ًمن المبررات في تردي خدماتها، بعضها صحيح وبعضها الآخر "خراط فاضي"، غير أنني كمواطن أريد خدمة في نهاية المطاف، ولا يهمني أن تأتي هذه الخدمة من ناقلنا الوطني العتيد أو من أي ناقل آخر؛ فقد بلغ السيل الزبى، وطفح الكيل، ولا يمكن السكوت على هذا الوضع المزري والمخجل لمأساتنا مع النقل الجوي الداخلي في المملكة".
"حافظ": إنشاء شركات عملاقة للصناعات الغذائية سيخفض الأسعار
يطالب الكاتب الصحفي، والمستشار الاقتصادي طلعت زكي حافظ في صحيفة " الاقتصادية" بإنشاء شركات عملاقة مختلطة الملكية بين القطاعين العام والخاص، في صناعة السلع الغذائية، بهدف توفيرها للسلع بشكل منتظم وبأسعار تنافسية "منخفضة"، وتحت عنوان "دعم الحكومة للأسعار ليس الحل الأمثل لانخفاضها"، ويقول الكاتب: "الدكتور فواز عبد الستار العلمي أوضح في مقال له نشر في صحيفة الوطن.. أن الاعتقاد السائد بأن أسعار الغذاء قد تنخفض في أسواقنا، نتيجة الدعم الحكومي السخي هو اعتقاد صحيح على المدى القصير فقط، لكون أن ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء ليست مقتصرة على السوق السعودية فقط، بل إنها طالت جميع الأسواق على مستوى العالم دون استثناء، مما يتطلب الأمر بحث أسباب المشكلة واجتثاثها من جذورها على المدى البعيد"، ويضيف الكاتب: "تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة ''الفاو''، أوضح أنه من المرجح أن يغلب الارتفاع والتقلب على أسعار المواد الغذائية في أسواق السلع الأساسية، داعيا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الزراعة .. هناك تقارير أخرى أيضا تؤكد أن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية سيبقى مستمرا لبقية العام الحالي وحتى عام 2012، نتيجة لعدد من العوامل، من بينها الانخفاض في حجم المخزون الغذائي، والذي قابله زيادة طفيفة جداً في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسة"، وعن أرتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، يقول الكاتب " يعزيها البعض إلى جشع واستغلال التجار، برفعهم للأسعار دون وجود مبرر مقنع لذلك، وبالذات في غياب رقابة حكومية مشددة على الأسواق، في حين يعزوها البعض الآخر إلى ثقافتنا الشرائية والاستهلاكية الخاطئة، وفق .. الكاتبة نجوى هاشم .. أن المشتري السعودي يشتري ما يلزمه ولا يلزمه، وهذا المشهد يتكرر في نهاية الشهر، وبالذات ليلة استلام الراتب"، وعن الحلول لأزمة ارتفاع الأسعار يقول الكاتب: "أتفق تماماً مع الدكتور فواز العلمي، بأن الخروج من مأزق ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، يتطلب إنشاء مخزون استراتيجي للغذاء، وبالذات بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية .. من بين الحلول أيضا المطلوب تبني تنفيذها للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار، إنشاء شركات عملاقة مختلطة الملكية بين القطاعين العام والخاص، في صناعة السلع الغذائية، وبالذات السلع الأساسية، بهدف توفيرها للأسواق بشكل منتظم وبأسعار تنافسية"، وينهي الكاتب بقوله: "إن تبني تطبيق مثل هذه الحلول، سيكون أيضاً أفضل بكثير من الاستمرار في توجيه التهم إلى التجار ووصفهم بالجشع والاستغلال، أو المطالبة بمقاطعة السلع التي تباع في الأسواق، وبالذات في ظل وجود تأثيرات وأسباب عالمية لارتفاع الأسعار، قد تكون خارجة في معظم الأحيان، عن إرادة التاجر وإرادة وزارة التجارة والصناعة".
