استدعت السلطات السويسرية سفيرها في دمشق الخميس، لتنضم بذلك إلى السعودية والبحرين والكويت وتونس، التي قامت بخطوات مماثلة احتجاجا على استخدام القوة بمواجهة المحتجين، وقد وصف تقرير للجنة دولية ما يجري بسوريا بأنه "قد يصنف جرائم ضد الإنسانية،" فيما تستعد واشنطن لتوجيه دعوة لتنحي الرئيس بشار الأسد خلال الساعات المقبلة.
وقالت اللجنة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان في تقرير اليوم الخميس إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الانسانية ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير ان اللجنة "وجدت نمطا من انتهاكات حقوق الانسان يشكل هجوما واسعا وممنهجا ضد السكان المدنيين، الامر الذي قد يرقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية".
ويعقد مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اجتماعا خاصا الاثنين حول الوضع في سوريا بطلب من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، كما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة. وقال المتحدث سيدريك سابي "ستعقد جلسة خاصة للمجلس الاثنين عند الساعة 11,30 (09,30 تغ) حول وضع حقوق الانسان في سوريا".
من جهة ثانية ابلغ الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان العمليات العسكرية ضد المعارضين "قد توقفت" في بلاده، حسب ما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة.
وقال مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق في بيان ان هذا ما اجاب به الرئيس الاسد خلال محادثات هاتفية مع بان الذي طالب بان "تتوقف جميع العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية فورا" في سوريا.
وفي وقت سابق الاربعاء، اكد الرئيس السوري ان بلاده "ستبقى قوية" في مواجهة ضغوط المجتمع الدولي. فخلال اجتماع هو الاول للجنة المركزية لحزب البعث منذ بداية الانتفاضة الشعبية في منتصف اذار/مارس، اكد الاسد "ان سوريا ستبقى قوية مقاومة ولم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها".
واعتبر ان استهداف سوريا "محاولة لاضعاف دورها العروبي المقاوم والمدافع عن الحقوق المشروعة"، مؤكدا ان "الشعب السوري بثوابته القومية والوطنية تمكن عبر السنين من الحفاظ على موقع سوريا وتحصينها وحمايتها وسيبقى كذلك دائما مهما تصاعدت الضغوط الخارجية".
وكان دبلوماسيون قد افادوا ان المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ستطلب من مجلس الامن الدولي الخميس ان تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه.
وسيعقد مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا اجتماعا الخميس يخصصه لبحث الوضع في سوريا مع تصاعد ضغوط المجتمع الدولي على الرئيس بشار الاسد. وستعرض المفوضة العليا لحقوق الانسان في المنظمة الدولية نافي بيلاي ومنسقة المساعدات العاجلة فاليري اموس التطورات الاخيرة في سوريا، حيث ادى قمع التظاهرات الى مقتل نحو الفي شخص منذ خمسة اشهر.
وميدانيا، لم تتراجع عمليات قمع حركة الاحتجاج. وفي هذا الاطار قتل تسعة مدنيين الاربعاء في حمص (وسط) فيما اعتقلت قوات الامن نحو مئة شخص في المدينة ومحيطها وفق سكان والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وأدت أعمال القتل والاحتجاجات التي تعصف بسوريا حالياً بالأمم المتحدة إلى إعلان إعادة نشر بعض موظفيها من الموجودين في سوريا في أماكن أخرى، وفقاً لما ذكره مايكل ويليامز، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
وعبر ويليامز عن قلقه جراء الأحداث الجارية في مدينة اللاذقية، التي شهدت توغل القوات السورية خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات.
وسحبت الأمم المتحدة 26 موظفاً من الموظفين غير الأساسيين لديها، من بين أكثر من 160 موظفاً أممياً موجودين في سوريا، بحسب ما ذكر المتحدث الأممي. يشار إلى أن أكبر عدد من الموظفين الأمميين في سوريا هم من العاملين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذين يصل عددهم إلى 61 موظفاً.
