مقتل "أحمد".. جريمة تفضح وحوشاً يرتدون "قناع الإنسانية"
ريم سليمان- دعاء بهاء الدين - سبق- جدة: غابت ضحكتي وطفولتي، واغتيلت براءتي، وداعاً أبي وداعاً أمي، وداعاً يا أختاه ويا كل الأحباب"، بهذه الكلمات ودّع الطفل أحمد الذي قُتل على يد زوجة أبيه الحياة.
عبارات أخرجت الكون من صمته وأذابت مشاعر بقايا البشر في زمن الجفاء، فهل يصغى المجتمع لهذه الآهات المكنونة من زهرة بريئة قُطفت قبل أوانها، أم يظل أصم أبكم، أسير الصمت في دنيا كشرت عن أنيابها فأضحى البشر يرتدون قناع الوحوش، جريمة هزت المجتمع، صرخات بريئة وجدت مرفأ لها عبر "سبق" فهل من مجيب، أم سنرى عشرات مثل أحمد يقتلون كل يوم ولا حياة لمن تنادي؟
جريمة قتل الطفل "أحمد" أعادت إلى الأذهان قيام أحد الآباء قبل سنتين بقتل أطفاله الثلاثة في جريمة بشعة في الطائف انتقاماً من زوجته بقتل أطفالها.
"سبق" تفتح قضية قتل الأبناء من قبل الأقارب، وتقف عند رأي المختصين لتسأل: هل أصبح العنف ضد الأطفال ظاهرة تستوجب الدراسة؟ كما أنها تدق ناقوس الخطر في كل أسرة ومنزل.. وتصرخ فيهم لعلهم يسمعون: "أطفالكم أمانة بين أيديكم وليسوا ملكاً لكم أو تركة تفعلون فيها ما تشاءون".
خوف وانكسار
لمحت في عينيه نظرات خوف وانكسار ودمعة أبت أن تسقط، تحجرت في مقلتيه، قتلني صمته، اقتربت من طفلي أحتويه بين ذراعي وسؤال لم يفارقني لماذا أنت حزين يا طفلي الحبيب؟ شعرت بقلبه يرتجف ونبضاته تتلاحق، وقد نظر لصورة الطفل أحمد الذي قتل غدراً على يد زوجة أبيه، وارتسمت علامات الاستفهام على وجهه الرقيق وسألني: هل يمكن أن يقتل أب أو أم ابنهما يا أمي؟ انهمرت دموعي وأخفقت في السيطرة عليها واحتضنته بعمري حتى يشعر بالأمان.. تلك كانت كلمات أم حكت لنا عن مأساة ابنها بعدما سمع عن قضية قتل الطفل أحمد.
تفكك أسري
في البداية قال استشاري الطب النفسي نائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي الدكتور محمد الشاووش: إن من أعظم الجرائم وأكثرها بشاعة وتأثيراً جرائم الأقارب والاعتداء على الأبناء وقتل الأزواج والزوجات، وقد أثبتت الدراسات أن التفكك الأسري وعجز الآباء والأمهات عن توفير الحماية والرعاية النفسية والحرمان المادي وتأثير الأصدقاء وعدم الرضا عن طبيعة وجودة الحياة، أسباب ذات علاقة وتأثير في وقوع الجرائم ضد الأقارب.
وأضاف: يعتبر الأطفال أكثر تعرضاً للجرائم من غيرهم إما لأنهم نتاج علاقات و خلافات زوجيه أو لأنهم يشكلون عبأ نفسياً على الآباء والأمهات غير المؤهلين للإنجاب والتعامل مع الأطفال أو لوجود شخصيات وأمراض نفسيه في الوالدين، مشيراً إلى أن بعض الأطفال قد يكونوا مصدراً للضغوط على الآخرين كالأطفال في رعاية زوج الأم أو زوجة الأب أو في دور الرعاية الاجتماعية.
امرأة متبلدة المشاعر
وعلق الشاووش لـ "سبق" على حادثة الطفل أحمد الذي قتل على يد زوجة أبيه قائلاً: الجريمة التي أقدمت عليها زوجه الأب بمعطياتها وظروفها، تشير إلى أن هذه المرأة لم تكن تحت تأثير مرض نفسي وإلا لكان الزوج أشار إلى ذلك، بيد أنها تدل على أنها شخصية اندفاعية غير ناضجة متبلدة المشاعر، وقد ذكرت أم أحمد أن ابنتها كانت تعاني من اعتداء زوجة الأب وابنته لذلك إلا أنه أسقط الأمر إلى غيرة الأم و برأ ساحة الزوجة.
ووصف ما أقدمت عليه الزوجة القاتلة بالتعمد المسبق للإيذاء الجسدي والذي يفهم منه مدى الإيذاء المعنوي والنفسي والنبذ، وربما الإهمال المادي و العاطفي لأبناء الزوج في هذه الحالة تحديداً، مضيفاً أن السلوك الإجرامي بضرب الرأس وإسالة الدماء وكسر العظام يدل على قسوة مفرطة في التعامل ما يعني افتراضاً وجود سلوكيات سابقه كما أن إخفاء الجثة وتضليل العدالة يدل على شخصية إجرامية، وهذا ما يؤكد المسؤولية الكاملة لهذه المرأة بيد أن القرار والحكم الشرعي هو الفصل في هذا الأمر.
وتساءل الشاووش: أين مسؤولية الأب؟ فهو مكلف بالرعاية وحفظ الأطفال من الإيذاء والاعتداء؟ مضيفاً أنه إذا كان يعلم بوجود الاعتداء على أطفاله فهو مسؤول، كما أن حرمان الأطفال وهم في سن الحضانة من أمهم وإقصاءهم عنها يعد إخلالاً بالنمو النفسي والعقلي لهم، وطالب بعرض الأب على اللجان النفسية والشرعية المتخصصة لتقرير المسؤولية وحق الوصاية على أطفاله.
ونصح بضرورة إخضاع الطفلة أخت الطفل المقتول للعلاج النفسي المكثف بسبب فقد أخيها أحمد وافتقاد الأمان والحنان الأسري، وكونها تعرضت للإساءة والاعتداء الجسمي من زوجة الأب، وإعادتها فوراً إلى حضانة أمها للمساعدة في استقرار حالتها النفسية.
وقال استشاري الطب النفسي: يجب عرض الزوجة المعتدية على المتخصصين في علم النفس والاجتماع والجريمة لدراسة الدوافع والأسباب ودراسة الحالة ليس لإيجاد مخرج نفسي لها، بل إن دراسة الحالات من المتخصصين يساعد في استقراء تغير أنماط الجريمة ودوافعها، وكيفية التعامل معها وإقرار البرامج والخطط التوعوية والوقائية التي تمنع مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
نظام حماية الطفل
من جهته طالب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بضرورة استعجال صدور نظام حماية الطفل الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً في مجلس الشورى، والذي سيتضمن العديد من الآليات التي تضمن حماية الطفل .
وأكد عبر "سبق" أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً للعنف ضد الأطفال لتوفير أفضل حماية للأطفال، كما شاركت الجمعية في برنامج الأمان الأسري في حملته الأخيرة تحت عنوان "غصون الرحمة" التي هدفت إلى نشر الوعي بأهمية منع العنف الموجه ضد الأطفال.
ودعا إلى ضرورة ترتيب أمور الطفل في حالات الخلافات الأسرية حتى لا يشتت ويصبح ضحية خلاف أسري بين والديه، مطالباً بفتح مراكز للقاء الأسري الترفيهي بدلاً من أن تكون في مراكز الشرطة.
ورأى أنه من الضروري البحث عن الأسباب التي تؤدي للعنف والتي من أهمها ضعف الوازع الديني أو إدمان أحد الطرفين، وفي بعض الأحيان يكون حب التشفي من أم الطفل أو أبيه هو الدافع كما في حالة الطفل أحمد.
وأعرب القحطاني عن خوفه من تزايد نسبة الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد الأطفال إذا لم توجد حلول واقعية، مشيراً إلى دور برنامج الأمان الأسري برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله في توفير الحماية للطفل والبرنامج والذي بصدد تفعيل خدمة "خط مساندة الطفل" بأرقام ثابتة يسهل على الأطفال التواصل معها.
ودعا الأسرة إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال والتوجيه والتربية السليمة لهم مع تفعيل الرقابة من صاحب الولاية في المنزل ولا ينخدع بالكلام المعسول والحرص على معرفة ما يدور داخل نطاق المنزل.
تربية وتوعية
أما الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية عضو لجنة الأمان الأسري الدكتورة فتحية القرشي فرأت أن قضايا العنف ضد الأطفال تشكل انعكاساً للازدواجية والخلط في التعامل مع الأحكام الدينية، فتظهر بعض ممارسات العنف ضد الأطفال حتى بين أشخاص يؤدون الشعائر الدينية بانتظام، ولكن هذا الالتزام لا يمنعهم من ارتكاب الفواحش وأبشع أنواع التعذيب في الأطفال الذين غالباً ما يكونون مسئولين عن تربيتهم ورعايتهم ومؤتمنين على ذلك.
وعن خصائص مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال قالت: هم من فئات اجتماعية متنوعة ويجمع بينهم النفاق والجبن وسوء استخدام السلطة، بالإضافة إلى أنهم يعانون من اضطرابات نفسية متعددة، وجهل بالعواقب أو تجاهل لها؛ فهم أناس لا يخافون وينطبق عليهم أي مصطلح يتنافى مع صفة الأخيار، ففي ثقافة مجتمعنا التي تستند إلى أحكام الشريعة نعلم تماماً أنه لا خير في قوم لم يوقر صغيرهم كبيرهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم.
ورأت القرشي أن هذه الممارسات المتكررة للعنف ضد الأطفال من أقرب الناس إليهم ومن زوجات الآباء تبعث الألم والأسى والأسف لوجود أمثال هؤلاء بين المسلمين، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لموجهات الفعل التي يحتكم إليها أمثال هؤلاء من البشر، وينتج لنا أن أفعالهم لا تحتكم إلى العقل وما يقتضيه من موازنة بين التكاليف والمنافع من الأفعال كما أنها لا تحتكم إلى الدين والقيم الأخلاقية قدر احتكامها إلى الاتجاهات الاجتماعية السائدة في ثقافتهم الفرعية أو الناتجة عن تقليد أعمى لممارسات تربوية تعرضوا لها في صغرهم ويمررونها على أولادهم.
وأضافت أن انتشار هذه الممارسات اللاإنسانية بحق الأطفال الأبرياء يستدعي التعجيل بإصدار قانون وبرنامج متكامل لحماية الطفل يمنع استخدام الأطفال كوسائل للتعبير عن أمراض نفسية وعقلية ويجعل من يسعى إلى الفوز بحق الحضانة أكثر حذراً وانتباهاً واهتماماً لتربية ورعاية سليمة للأطفال، ولا يجاهد لنيل حكم بالحضانة لمجرد إغاظة مطلقته.
وأوصت القرشي بتوعية الآباء والأمهات بأهمية التعرف على الأساليب التربوية الملائمة والمتعددة "كالقصص والحوار والنصح وقبل ذلك القدوة الحسنة" وهي موجودة في القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة الصالحة، مطالبة بالتوعية في المساجد وعن طريق وسائل الإعلام ومجالس الأمهات لمنع انتشار ممارسات العنف واستهجانها والتبليغ عنها باعتبارها منكراً تستنكره جميع الأديان السماوية وترفضه الشريعة الإسلامية السمحاء.
وختمت حديثها بالتأكيد على الآية القرآنية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".
ضعف الوازع الديني
وأبدى الاستشاري الأسري الدكتور غازي الشمري أسفه لاستهانة عموم الناس بالقتل بحيث أضحى من اليسير ارتكاب جرائم ذوي القربى، وأرجع أسباب ذلك لضعف الوازع الديني، تصوير الإعلام الفاسد من خلال الدراما الخليجية والعربية لجرائم القتل داخل الأسرة، معللاً ضعف العلاقة بين أفراد الأسرة لصعوبة الوضع الاقتصادي، والضغط النفسي في التعامل اليومي مع الناس.
وتعليقاً على جريمة قتل الطفل أحمد على يد زوجة الأب، أنحى الشمري باللائمة على الإعلام في ترسيخ صورة زوجة الأب المجرمة في ذهن الأطفال، مرجعاً سبب الجريمة من وجهة نظره للغيرة بين الولد وزوجة الأب الناجمة عن اهتمام الأب بابنه أكثر منها، أو أنه يعاقب الزوجة على إهمالها للابن.
وقال لـ "سبق": من واقع خبرتي في مجال الاستشارات الأسرية أتلقى العديد من الشكاوى من أبناء زوجات مطلقات ضد عنف زوجة الأب، ووجّه رسالة لزوجات الآباء أن يراعين الله في تربية أبناء الأزواج، محذرا من قسوتهن التي قد تحول الأبناء إلى مجرمين مستقبلاً.
وأبان الاستشاري الأسري أن الحد من هذه الجرائم الأسرية يعتمد على ضرورة الاحترام بين أفراد الأسرة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وأكد على ضرورة استمرار احترام الزوج لزوجته حتى عقب الطلاق، مطالباً الأب باحتواء أبنائه وحمايتهم من الخوف بالرفق في المعاملة، وبث روح الألفة والتسامح بين أفراد الأسرة.
ونفى قيام مؤسسات المجتمع بحماية أطفالنا، مشدداً في الوقت ذاته على دور خطباء المساجد ووسائل الإعلام في توفير الأمن النفسي والاجتماعي لأبنائنا.
عقوبة الحرابة
بينما حمّل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأمير نايف الدكتور محمد النجيمي الأب مسؤولية قتل ابنه لأنه حرم أبناءه من الأم وأسند تربيتهم إلى زوجته الثانية، ورأى ضرورة معاقبة الأب لسببين: حرمان الأبناء من الأم وهذا حقها الشرعي، تغيير الأب لاسم ابنه رغبة في إهانة زوجته الأولى وقد نسي قول المولى عز وجل: "ولا تنسوا الفضل بينكم".
وحول رأى الشرع في هذه القضية قال النجيمي: إن زوجة الأب قتلت الطفل (غِيلة) أى سراً وليس أمام الناس، وأوضح أن عقوبة هذه الجريمة في تطبيق حد الحرابة (القتل ثم الصلب) عليها، لافتاً إلى ضرورة استكمال الإجراءات القضائية قبل تطبيق العقوبة وهي عرض القضية على المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف ثم العليا، وصولاً إلى المقام السامي، مطالباً القضاء بعدم التساهل في هذه الجرائم، بل تشديد العقوبة.
كبش فداء
ونفى رئيس لجنة المحامين بالطائف المستشار القانوني محمد السالمي لـ "سبق" وجود إحصائية واضحة عن الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري، لافتاً إلى أن الأرقام في تزايد لغياب أحد الأبوين بطلاق أو بموت، ويصبح مصير الأطفال في يد طرف ثالث سواء كان زوج الأم أو زوجة الأب، مبيناً أن الأطفال هم الفئة الأضعف الذين يصبحون كبش الفداء للخلافات التي تعصف ببيت الزوجية.
وأشار إلى تفاوت أشكال العنف الأسري من الضرب المبرح وصولاً إلى الكي بالنار، بل أحياناً يصل للقتل، لافتاً إلى أن عقوبة العنف ضد الأطفال وهي (عقوبة تعزيرية) تختلف من قاض إلى آخر، حسب بشاعة الجرم المرتكب وتأثيره على الطفل والمجتمع، مؤكداً أن ما تحويه المحاكم من قضايا العنف الأسري ضد الأطفال قليل جداً، معللاً ذلك بطبيعة المجتمع.
تغليظ العقوبة
وطالب المستشار القانوني عبر "سبق" أصحاب الفضيلة بتغليظ العقوبة على معنف الطفل حتى تصل بالحد الأعلى منها وهو القتل في بعض القضايا، ولفت إلى أن بعض الأطفال يتعرضون للعنف الأسري بيد أنهم لا يستطيعون إثبات الضرر الواقع عليهم، معرباً عن أسفه للنظر في أقوال الطفل كقرائن ضعيفة وليست بيّنة ثابتة.
وفي الختام شدد على ضرورة سن قوانين لحماية الطفل من الاعتداء، وتغليب مصلحة الطفل في قضايا الحضانة، مؤكداً على ضرورة نزع الحضانة ممن ليس أهلاً لها.
نتائج عكسية
وأكد القاضي ياسر البلوي أن هذه الجريمة هزت المجتمع من بشاعتها، لكون المجني عليه طفلاً وتمت الجريمة بيد ممن يفترض بها الأمانة على حياة الطفل بالإضافة إلى أخفاء الجثة، بيد أن القضية مازالت تحت التحقيق وربما لم تبدأ جلسات المحاكمة فلابد أن لا نستعجل الأحداث.
وحذر من النتائج العكسية التي قد تترتب من تعامل الإعلام مع هذه القضايا ونشر بشاعتها وقال :أهيب بالإعلاميين بمراعاة جوانب المجتمع واطمئنانه وعدم الإغراق في نقاش مثل هذه القضايا الشاذة على السلوك العام ، بل ربما إن تحولت القضية لرأي عام اقتضت ظروف مشددة في مسار القضية حرصا على السكينة العامة.
ورأى البلوي أن هناك عدم وعي حقوقي من الوالدين كما أن هناك استهتار بالنظام العام والتعدي على الحقوق وهو فاش بين العاطلين والمنحرفين وغير الأسوياء والقساة من أرباب الأسر يقتضي منا التحرك السريع لحماية حقوق الأطفال من الانتهاك ، مستشهداً بالشريعة الإسلامية التي حرصت على الكليات والحقوق الأساسية وأجازت الاجتهاد لوضع الآليات و السياسة العامة لحماية هذه الحقوق والتي تحكم المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية ،ولابد من حماية هذه الحقوق بقوة إجراءات النظام العام.
